ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المجاهدين الطيب زيتوني، قوله إنه “يتم التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، التي سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي”.

وأوضح الوزير أن هذه الاقتراحات تتعلق بـ”تعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية، الذين أعدوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسي، بالإضافة تعويضات عن المحيط”.

وأكد زيتوني أن “الأراضي الجزائرية المتضررة من الإشعاعات تفوق 100 كيلومتر مربع” منذ نصف قرن.

وأضاف المسؤول أن الجانب الجزائري “ينتظر اقتراحات الفرنسيين قبل اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بهذا الملف”، مشيرا إلى أن الطرف الفرنسي “اقترح تطبيق قانون موران بالنسبة لضحايا التجارب النووية، وهذا القانون لم يعط نتيجة بالنسبة للضحايا الجزائريين، حيث لم ولن يستفيد منه أي جزائري”.