قانون المالية 2019 : المحتوى و المصادقة عليه من عدمه

0 Comments 73 view(s)
تونس – فيسمغازين بالعربي 

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لوكلاء أسواق الجملة والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري

فإن إخضاع هذه العمولات لأداء 19 بالمائة ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، يؤثر سلبا على أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ، باعتبار أنه يقع تحميله على المنتجين الفلاحين عند وضع منتجاتهم الفلاحة ومنتجات الصيد البحري بأسواق الجملة، أن الهدف من هذا الإجراء هو تلافي عزوف الفلاحين عن تزويد أسواق الجملة بمنتجاتهم ، وبالتالي ترويجها عبر المسالك الموازية ، مما ينجر عنه اضطراب العرض والتزود ، علاوة على الاحتكار والمضاربة وصعوبة مراقبة توزيع هذه المنتجات وهو ما من شأنه أن يؤثر على الأسعار والمقدرة الشرائية

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 مقترحات تتعلق بالتقليص من نسبة الضريبة على الشركات ومضاعفة الاعتمادات الموجهة إلى صندوق النهوض بالصادرات إلى جانب امتيازات لفائدة دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية، التي تواجه صعوبات مالية.

يتعلق مقترح المشروع فيما يهم الشركات بالتخفيض من نسبة الضريبة على الشركات من 20 إلى13,5  بالمائة في العديد من الصناعات المعملية وخدمات تكنولوجيا الإعلامية ويدعو المشروع، أيضا، إلى “التشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك عبر مواصلة العمل بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، الذي يمنح الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنتي 2018 و2019، ليشمل المؤسسات المحدثة خلال سنة 2020

دعم قطاع السياحة بإجراء يتمثل في إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية، التي تواجه صعوبات مالية،            ويتمثل هذا الامتياز في طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية       المعنية في حدود 25 بالمائة من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وذلك بالنسبة لعمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020

وبرر المشروع هذا الإجراء “اعتبارا للدور الهام، الذي يلعبه قطاع السياحة في النهوض بالاقتصاد الوطني      من توفير للعملة الأجنبية وخلق لمواطن الشغل، وبناء على عودة هذا القطاع لممارسة دوره في دفع النمو خلال سنتي 2017 و2018

المصادقة

أفادت رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس ، في تصريح لراديو ماد في برنامج “ميدي ماد” ، اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018

أن قانون المالية 2019 هو قانون سلم اجتماعي ليوجد به زيادات و لا ضغط جبائي لنكن لا يحتوي على حلول للمشاكل الاقتصادية و المالية  للسنوات الفارطة مما يخلق تراكمات وتأجيل للأزمات لفترات لاحقةٌ ، مضيفة أن الكتلة لم تحسم بعد موقفها من القانون ولم تقرر التصويت عليه من عدمه.

درصاف غاوت